وکیل مدافع ۵ نفر از متهمان پرونده واردات گوشی با ارز دولتی و فروش آن به قیمت اوج از مخالفت دادستانی با تصمیم دادگاه در برطرف توقیف گوشی‌های گوشی تلفن همراه خبر
مخالفت دادستانی با تصمیم دادگاه جهت برطرف توقیف گوشی های همراه غیر متعارف است
عبارات مهم : همراه
حسن تردست در گفت وگو با ایسنا با اعلام این خبر افزود: استدلال دادستانی این بوده که امکان دارد گوشی های همراه به قیمت گران فروخته شود و به همین علت مخالفت کرده است.
وی گفت: مسئله پایه ای این است که گوشی هایی که توقیف شده است عنوان جرم نیست و اتهام موکلین، گران فروشی است و هنوز آنها را نفروخته اند تا عنوان جرم شوند؛ لذا توقیف این گوشی ها غیرقانونی هست. در واقع گران فروشی زمانی عنوان جرم می شود که عنصر مادی جرم اتفاق بیافتد. اگر جرم احتکار بود یکی از مجازات هایش مصادره و توقیف اموال بود و از آنجا که در این پرونده هنوز مالی فروخته نشده بنابراین عنوان جرم هم نیست تا توقیف شود.
مخالفت دادستانی با تصمیم دادگاه جهت برطرف توقیف گوشی‌های همراه غیر متعارف است
وی افزود: مخالفت دادستانی با تصمیم دادگاه غیرمتعارف و خلاف قانون است.
تردست در پاسخ به این پرسش که آیا دادستانی می تواند با تصمیم دادگاه مخالفت کند؟ گفت:خیر نمی تواند مخالفت کند لیکن زمانی که پرونده به دادگاه رفته و دادسرا در مورد اموالی که توقیف شده است تعیین وظیفه نکرده، وظیفه دادگاه است که آن را تعیین وظیفه کند.
وکیل مدافع ۵ نفر از متهمان پرونده واردات گوشی با ارز دولتی و فروش آن به قیمت اوج از مخالفت دادستانی با تصمیم دادگاه در برطرف توقیف گوشی‌های گوشی تلفن همراه خبر
وی تصریح کرد: اگر موکلین در این پرونده تبرئه شوند و دادگاه حکم برائت دهد، آیا با پخش تصویر و فیلم ها و انتشار بیانیه دادستانی، آنها می توانند تبرئه شوند؟
بر اساس این گزارش، تردست 25 مهرماه به ایسنا از اخذ آخرین دفاع از دو موکلش و سه متهم دیگر این پرونده خبر داد و گفته بود که در جلسه امروز از ۵ نفر از متهمان این پرونده آخرین دفاع اخذ شد و تعداد دیگری از متهمان این پرونده باقی مانده اند که باید از آنها هم آخرین دفاع اخذ شود.
پیش از این دو جلسه علنی در روزهای چهارم و هفتم شهریور جهت پیگیری به پرونده اخلالگران در بازار گوشی در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موحد برگزار شده است و چندین جلسه هم بدون حضور رسانه ها برگزار شده است است.
مخالفت دادستانی با تصمیم دادگاه جهت برطرف توقیف گوشی‌های همراه غیر متعارف است
اتهام این افراد اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان است.
واژه های کلیدی: همراه | پرونده | دادگاه | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
